أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، الجدل المثار حول استغاثة سيدة على منصات التواصل الاجتماعي، ادعت خلالها تعرضها ونجلها للاعتداء من قبل جيرانها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.
رصدت المتابعة الميدانية تداول منشور مدعوم بصور، يظهر تضرر سيدة من جيرانها بدعوى اقتحام مسكن جدتها وبعثرة محتوياته، وإحداث إصابات بها وبطفلها.
انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت في نطاق حي ثان طنطا، بسبب خلافات الجيرة المعتادة بين الطرفين.
محتويات الخبر
تحريات مباحث ثان طنطا
كشفت التحريات التي أجراها ضباط المباحث، أن الشاكية “ربة منزل” تقطن في دائرة القسم، دخلت في مشادة كلامية تطورت إلى تشاجر مع جارتها.
وباستدعاء طرفي النزاع إلى ديوان القسم، فجرت الواقعة مفاجأة؛ حيث أقرت السيدة وجارتها بالتصالح والتراضي فيما بينهما، مؤكدين أن ما حدث كان “ساعة شيطان” وانتهت بإنهاء كافة الخصومات.
تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت صرف الطرفين من سراي النيابة عقب التنازل الرسمي.
نصائح قانونية: كيف تتعامل مع خلافات الجيرة؟
تنصح “الغربية أون لاين” قراءها في مدن طنطا والمحلة وكفر الزيات باتباع الطرق القانونية في حال حدوث نزاعات سكنية:
- تحرير محضر إثبات حالة: في أقرب قسم شرطة (أول أو ثان طنطا) لضمان الحقوق القانونية.
- تجنب النشر الإلكتروني قبل التحقق: نشر ادعاءات قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية تحت طائلة “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” في حال ثبت عدم صحتها.
- اللجوء للجان الفض العرفية: التي تشتهر بها محافظة الغربية لسرعة إنهاء الخصومات ودياً قبل تصاعدها.
تطور الرصد الأمني في محافظة الغربية
لم تعد البلاغات التقليدية هي الوسيلة الوحيدة للتحرك الأمني في طنطا؛ حيث استحدثت مديرية أمن الغربية “منظومة الرصد الإلكتروني” التي تتابع ما ينشر عبر المجموعات الكبرى مثل “اتحاد ملاك طنطا” و”أهالي الغربية”. هذا التحرك السريع في واقعة “سيدة ثان طنطا” يعكس استراتيجية وزارة الداخلية في إجهاض الشائعات، حيث يتم فحص الصور والفيديوهات تقنياً للتأكد من زمن ومكان الواقعة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات البلاغ الكاذب وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي
يجهل الكثيرون في المراكز والقرى التابعة لـ طنطا والمحلة أن الاستغاثات “المبالغ فيها” عبر الإنترنت قد تضع صاحبها تحت طائلة القانون. يوضح خبراء القانون في الغربية أن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة.
وفي حالة واقعة سيدة طنطا، فإن سرعة التصالح جنبت الطرفين الدخول في نفق “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، والتي تصل عقوبتها في القانون المصري إلى الحبس والغرامة إذا ثبت أن النشر كان بقصد التشهير وليس الاستغاثة الصادقة.
دور لجان المصالحات بمدينة طنطا
تشتهر أحياء مثل السلخانة، العجيزي، ومنطقة الاستاد بوجود كبار العائلات الذين يتدخلون لفض نزاعات الجيرة. ويؤكد مراسلنا في “الغربية أون لاين” أن الصلح الذي تم في قسم ثان طنطا غالباً ما يسبقه تنسيق ودي لضمان استمرار علاقات الجوار، وهو ما تباركه الأجهزة الأمنية لتخفيف العبء عن كاهل المحاكم في القضايا البسيطة التي يمكن حلها بـ “التراضي”.
جغرافيا أمن الغربية
تعد منطقة ثان طنطا من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتكثف مديرية أمن الغربية من تواجدها الأمني ورصدها الإلكتروني لكافة الاستغاثات التي يطلقها المواطنون عبر “فيسبوك”، لضمان سرعة الاستجابة ومنع الجريمة قبل وقوعها، وهو ما تجلى في سرعة فحص واقعة “سيدة طنطا” وإنهاء النزاع قانونياً.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة مهامها.
تحرير: الغربية أون لاين
-
-
-
-
-
-
