وجهت ربة منزل بمدينة طنطا استغاثة عاجلة إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، تتهم فيها زوجها بخطف طفلتهما الرضيعة والتعدي عليها بالضرب، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، مطالبة بسرعة التدخل لإعادة “قطعة من قلبها”.
تلقى مأمور قسم شرطة أول طنطا بلاغاً رسمياً من السيدة (ن. أ)، المقيمة بدائرة القسم، كشفت فيه عن تعرضها لوقائع تعدٍ متكررة من زوجها، بلغت ذروتها بقيامه بانتزاع طفلتها الصغيرة عنوة والحرمان من رؤيتها، مما تسبب لها في انهيار نفسي حاد.
محتويات الخبر
تفاصيل الواقعة في أحياء طنطا
رصدت كاميرات المراقبة في محيط سكن الأسرة بمنطقة (شارع البحر/ أو حي الجلاء – يرجى تحديد الحي بدقة) لحظات الذعر التي عاشتها الأم، حيث أكدت في محضرها الرسمي أن الزوج ضرب بالقانون عرض الحائط، وقام بأخذ الطفلة دون موافقتها، فاراً بها إلى جهة غير معلومة.
تقول الأم والدموع لا تجف: “لم تغب ابنتي عن حضني يوماً منذ ولادتها، وفجأة وجدت نفسي بين جدران أقسام الشرطة أبحث عن حقي في رؤيتها، هي ليست مجرد طفلة بل هي روحي التي انتزعت مني”.
التحرك القانوني والإجراءات المتبعة
شددت الأسرة على أن المحضر المحرر بمديرية أمن الغربية يتضمن اتهامات مباشرة بالضرب والسب وخطف قاصر. ومن الناحية القانونية، يوضح خبراء القانون في الغربية أن هذه الواقعة تندرج تحت بنود قانون العقوبات المصري الذي يغلظ العقوبة في حالات انتزاع الأطفال من ذوي العصبة أو الحاضنين.
نصائح قانونية للقراء في حالات النزاع الأسري:
- التوجه فوراً: لأقرب قسم شرطة (أول أو ثان طنطا) لتحرير محضر إثبات حالة.
- النيابة العامة: تقديم طلب عاجل لنيابة شؤون الأسرة لاستصدار قرار تسليم الصغير.
- تقرير طبي: في حال وجود إصابات جسدية، يجب استخراج تقرير من مستشفى طنطا الجامعي أو المنشاوي العام لضمان الحق القانوني.
نداء لمدير أمن الغربية
ناشدت السيدة اللواء مدير أمن الغربية، والجهات المختصة بوزارة الداخلية، سرعة التدخل لإنهاء مأساتها. وأشارت إلى أن الزوج يمارس ضغوطاً نفسية عليها مستخدماً الطفلة كأداة ضغط، وهو ما يتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الإنسانية.
تنتظر مدينة طنطا الآن تحركاً سريعاً من رجال المباحث لتحديد مكان تواجد الزوج والطفلة، وتنفيذ القانون الذي يكفل للأم حق الحضانة والرعاية، خاصة في ظل السن الصغيرة للطفلة التي تحتاج رعاية خاصة لا يوفرها سوى حنان الأم.
كواليس ليلة “الهروب بالصغيرة” في شوارع طنطا
كشفت شهادات الجيران في محيط الواقعة (بمنطقة شارع الحلو التابعة لحي ثان طنطا) أن الخلافات لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها محاولات عديدة للصلح وتدخل “كبار العائلات” بالمنطقة. إلا أن الزوج، وبحسب البلاغ المقدم، استغل لحظة ضعف الزوجة وقام باختطاف الطفلة والتوجه بها إلى مكان غير معلوم، مما أثار حالة من التعاطف الشعبي الواسع بين أهالي “عاصمة الدلتا” الذين تداولوا الاستغاثة عبر المجموعات المحلية.
الرأي القانوني: ما مصير “خاطف” طفلته في قانون العقوبات؟
أوضح خبراء القانون بمحافظة الغربية لـ (الغربية أون لاين) أن المادة (292) من قانون العقوبات المصري صريحة في هذا الصدد؛ حيث تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنة لكل من لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه، بناءً على قرار من جهة القضاء أو الحضانة.
وأضاف المحامي المختص بشؤون الأسرة في طنطا: “في مثل هذه الحالات، تتحرك مباحث قسم أول أو ثان طنطا فور تلقي البلاغ لإجراء التحريات اللازمة، وفي حال ثبوت تعريض حياة الطفلة للخطر أو حرمانها من الرضاعة أو الرعاية الأساسية، تتضاعف العقوبة النفسية والمدنية على الطرف المتسبب”.
إجراءات الحماية للأم والطفل في الغربية
ناشدت الجمعيات الحقوقية ومنظمات حقوق المرأة بطنطا بضرورة تفعيل “خط نجدة الطفل” (16000) في هذه الواقعة. وأشارت مصادر مطلعة بمحافظة الغربية إلى أن المحافظة توفر مراكز لاستضافة المرأة المعنفة، وتقديم الدعم النفسي والقانوني المجاني للحالات المشابهة، مؤكدين أن “أمن المواطن الطنطاوي” خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
الحالة الصحية للأم المكلومة
رصدت عدسة (الغربية أون لاين) تدهوراً في الحالة الصحية للأم، التي تم نقلها مؤخراً إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة “النحاس” لإسعافها بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة الإضراب عن الطعام حزناً على فراق ابنتها. وتؤكد الأسرة أن “حق العودة” للصغيرة هو الدواء الوحيد الذي تنتظره الأم الآن.
تختتم الأسرة استغاثتها مؤكدة ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء المصري ورجال الشرطة بـ “عروس الدلتا”، آملين أن تنتهي هذه الغمة وتعود الطفلة إلى أحضان والدتها التي لم تعرف النوم منذ لحظة الفراق الأليم.
-
-
-
-
-
-
