كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تستغيث من بطش شقيقها وأبناء أشقائها داخل مدينة طنطا.
رصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الغربية الفيديو، وتحركت قوة من قسم أول طنطا للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد هوية الجناة، تزامناً مع بلاغ رسمي حررته السيدة المصابة.
تبين من التحريات أن المجني عليها “ربة منزل” تقطن بدائرة القسم، ووصلت للمستشفى مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة اعتداء بدني عنيف.
محتويات الخبر
تحقيقات قسم أول طنطا تكشف “خلافات الميراث”
شددت التحريات التي أجراها ضباط قسم أول طنطا على أن وراء الواقعة نجلَي شقيقي السيدة (عاطلان)، حيث استخدما القوة البدنية للتنكيل بعمتهما بسبب خلافات عائلية متفاقمة تتعلق بالميراث والسكن.
نجح ضباط المباحث في إلقاء القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات، وتبين أن أحدهما “مسجل خطر” وله معلومات جنائية سابقة في قضايا فرض سيطرة.
بمواجهة المتهمين داخل مقر قسم أول طنطا، اعترفا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهما بوجود نزاعات قديمة دفعتهم لفقدان السيطرة على أعصابهم والاعتداء على السيدة.
حماية المستضعفين.. إرشادات قانونية لسكان الغربية
تعتبر مدينة طنطا، وخاصة أحياء (سيجر، العجيزي، ومنطقة النادي)، من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، ما قد يؤدي أحياناً لنزاعات أسرية تتطلب تدخل القانون.
كيف تتصرف في حال التعرض لاعتداء من الأقارب؟
- التوجه فوراً لقسم الشرطة: توجه إلى قسم أول طنطا أو القسم التابع لدائرتك لتحرير محضر بالواقعة.
- التقرير الطبي: احرص على طلب “جواب إحالة” للمستشفى العام (المنشاوي أو طنطا الجامعي) لإثبات الإصابات رسمياً.
- توثيق الأدلة: في حال وجود فيديوهات أو شهود عيان من الجيران، يساعد ذلك في تسريع وتيرة القبض على المتهمين.
عقوبات رادعة ينتظرها المتهمون
ينص قانون العقوبات المصري في المادة (242) على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية.
أحال المأمور المتهمين إلى النيابة العامة بطنطا لمباشرة التحقيق، مع التوجيه باستكمال التحريات حول دور شقيق السيدة (المشكو في حقه الثالث) في التحريض على الواقعة.
تؤكد مديرية أمن الغربية دائماً أنها لن تسمح بانتهاك حقوق المواطنين، وأن مبنى قسم أول طنطا مفتوح على مدار الساعة لتلقي استغاثات الأهالي وضمان سيادة القانون في الشارع الغرباوي.
التكييف القانوني وعقوبات الاعتداء (لرفع جودة السيو)
أمام جهات التحقيق بـ قسم أول طنطا، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، مبررين ذلك بوجود خلافات أسرية مزمنة، وهو ما دفع النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما بتهمة الضرب والجرح العمدي.
ماذا يقول القانون المصري؟
تنص المادة 242 من قانون العقوبات على أن عقوبة الضرب الذي لا يصل إلى درجة “العاهة المستديمة” أو لا تزيد مدة علاجه عن 20 يوماً، هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية. أما إذا كان الضرب مع سبق الإصرار أو باستخدام أدوات (شوم، أسلحة بيضاء)، فإن العقوبة تغلظ لتصل إلى الحبس سنتين.
شددت مديرية أمن الغربية على استمرار جهودها في ملاحقة كافة أشكال الخروج عن القانون، مؤكدة أن ضباط قسم أول طنطا لن يتهاونوا في حماية المواطنين واستعادة حقوق المستضعفين، خاصة في قضايا العنف الأسري التي تمس تماسك المجتمع الغرباوي.
ختاماً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بـ قسم أول طنطا، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث النهائية حول دور “الشقيق” المحرض في الواقعة.
-
-
-
-
-
-
