أنهى ضباط البحث الجنائي بمحافظة الغربية أسطورة “الملثمين الثلاثة”، عقب نجاحهم في ضبط الجناة المتورطين في إضرام النيران بمعرض ألوميتال شهير بمنطقة شارع المستشار التابعة لدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى.
كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين استخدموا دراجة نارية ومواد مشعلة لتنفيذ جريمتهم، قبل أن تنجح الكاميرات المراقبة في محيط الحادث برصد تحركاتهم وتحديد هوياتهم بدقة.
محتويات الخبر
تحرك أمني مكثف لضبط جناة “شارع المستشار” في المحلة الكبرى
بدأت الواقعة ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية، يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن ومعرض ألوميتال بنطاق دائرة قسم ثالث المحلة الكبرى. انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية فوراً إلى موقع البلاغ، حيث جرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة في الشوارع المتفرعة من شارع المستشار الحيوي.
شكل العقيد أبو العزم فتحي، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة الكبرى، فريق بحث مكبر ضم الرائد عبد المنعم الوكيل والرائد محمد عيد. اعتمدت خطة البحث على فحص علاقات صاحب المعرض وتفريغ كاميرات المراقبة في المداخل والمخارج المؤدية لموقع الحادث.
سقوط المتهمين والأدوات المستخدمة في الجريمة
بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بأحياء المحلة الكبرى، سقط المتهمون الثلاثة في قبضة الأمن وبحوزتهم الأدوات والمواد المشتعلة المستخدمة في الحادث. اعترف الجناة بتفاصيل ارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
خلفية تاريخية: شارع المستشار وأهميته في المحلة الكبرى
يُعرف شارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى بأنه أحد المراكز التجارية الهامة التي تضم عشرات المعارض والمخازن الكبرى. تعود تسمية المنطقة ونهضتها التجارية إلى عقود مضت، حيث يربط الشارع بين أحياء سكنية مكتظة ومناطق تجارية حيوية، مما يجعل التواجد الأمني المكثف وتوافر كاميرات المراقبة فيه صمام أمان لقلعة الصناعة المصرية.
إرشادات قانونية: عقوبة إضرام النيران عمداً
تضع واقعة حرق معرض المحلة الكبرى المتهمين تحت طائلة المادة 252 من قانون العقوبات المصري:
- الأشغال الشاقة: يعاقب بالسجن المشدد كل من وضع ناراً عمداً في مبانٍ أو مخازن مسكونة أو غير مسكونة.
- ظروف مشددة: تصل العقوبة إلى المؤبد في حال تسبب الحريق في إصابات أو تعريض حياة المواطنين في العقارات المجاورة للخطر.
- التعويض المدني: يحق لصاحب المعرض المطالبة بتعويضات مالية ضخمة عما لحق بممتلكاته من أضرار جراء “المواد المشتعلة” المستخدمة.
تؤكد مديرية أمن الغربية مواصلة ضرباتها ضد الخارجين عن القانون في كافة مراكز المحافظة، لضمان استقرار الأمن وحماية ممتلكات المواطنين في المحلة الكبرى وطنطا وكافة ربوع المحافظة.
كواليس القبض على ملثمي “شارع المستشار” في المحلة الكبرى
كشفت مصادر أمنية لـ (الغربية أون لاين) أن خطة الإيقاع بالمتهمين اعتمدت على “التحليل الرقمي” لخطوط سير الدراجات النارية في منطقة المحلة الكبرى ليلة الحادث. ونجح ضباط المباحث في تتبع الدراجة المستخدمة من شارع المستشار وصولاً إلى أحد الأوكار بمنطقة “سكة طنطا”، حيث جرت مداهمة الموقع بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي.
استخدم الجناة “لثاماً” لإخفاء ملامحهم، إلا أن علامات مميزة في الدراجة النارية وساعة يد أحد المتهمين ظهرت في كاميرات المراقبة، كانت الخيط الرفيع الذي قاد الرائد عبد المنعم الوكيل والرائد محمد عيد لضبطهم وبحوزتهم بقايا “المواد المشتعلة” وزجاجات “المولوتوف” التي استُخدمت في حرق المعرض.
تاريخ التجارة والأمن في أحياء المحلة الكبرى
تعد مدينة المحلة الكبرى قلعة تجارية وصناعية كبرى بمحافظة الغربية، ويشتهر “شارع المستشار” بكونه مركزاً لتجمع معارض الألوميتال والمطابخ والأثاث المنزلي. وتاريخياً، عانت المناطق التجارية المكتظة في المحلة من حوادث الحرائق نتيجة التلاصق العمراني، مما دفع مديرية أمن الغربية مؤخراً لتكثيف التواجد الأمني ونشر الدوريات الليلية لردع الخارجين عن القانون.
إرشادات أمنية لأصحاب المحلات في المحلة الكبرى
في إطار دورنا الخدمي، تنشر “الغربية أون لاين” حزمة نصائح لتأمين المنشآت التجارية ضد حوادث التخريب أو الحرق العمد:
- تحديث منظومة الكاميرات: التأكد من وجود كاميرات “ليلة” ذات دقة عالية (4K) تغطي مداخل ومخارج المعارض في المحلة الكبرى.
- توفير وسائل الإطفاء: ضرورة وجود طفايات حريق يدوية ومنظومة رشاشات مياه آلية للتعامل الفوري مع أي “مواد مشتعلة” قبل تفاقم الحريق.
- الحراسة الليلية: التعاقد مع شركات أمن خاصة أو تعيين حراسة بالتناوب بين أصحاب المحلات في المربعات التجارية الحيوية مثل شارع البحر وشارع المستشار.
تداعيات الحادث والتعويضات القانونية
أوضحت المعاينة الفنية للحماية المدنية بـ المحلة الكبرى أن الخسائر المادية بالمعرض تقدر بمبالغ طائلة نتيجة تلف مستلزمات الألوميتال والمعدات. ومن الناحية القانونية، يحق لصاحب المعرض المطالبة بـ “الادعاء المدني” ضد المتهمين الثلاثة للحصول على تعويض مالي عما لحق به من ضرر، وذلك بالتوازي مع العقوبة الجنائية التي ستصدرها محكمة جنايات المحلة.
شدد اللواء مدير أمن الغربية على أن أمن المواطن وممتلكاته في المحلة الكبرى وطنطا خط أحمر، مشيراً إلى أن سرعة ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة هي رسالة ردع لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين أو الاعتداء على ممتلكات الغير باستخدام “مواد مشتعلة” أو أي وسيلة أخرى.
-
-
-
-
-
-
