كشف المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، عن نجاح حملة رقابية مكبرة في ضبط أصحاب 3 مخابز بمركزي زفتى وقطور، لاتهامهم بالاستيلاء على دقيق مدعم والتصرف فيه بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
رصد مفتشو الرقابة التموينية بالمحافظة عجزاً في الحصص المقررة لهذه المخابز، حيث تبين بعد إجراء الجرد الفعلي ومطابقة الأرصدة بالشاشات الذكية، قيام المتهمين بتهريب 27 جوال دقيق بلدي مدعم وبيعها بعيداً عن منظومة الدعم الحكومي.
محتويات الخبر
تفاصيل الحملة في مراكز الغربية
الحملة التي استهدفت قرى مركزي زفتى وقطور، جاءت تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية بتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية. وأكدت التقارير الفنية أن أصحاب المخابز المضبوطة تعمدوا التلاعب في السجلات لإخفاء كميات الدقيق المسربة، وهو ما واجهه رجال التموين بكل حزم.
وشدد “العفيفي” على أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب يمس لقمة عيش المواطن الغرباوي، مؤكداً استمرار المتابعة اللحظية لكافة مخابز المحافظة من كفر الزيات وحتى سمنود.
ثالثاً: خلفية خدمية وإرشادات للقراء (لتعزيز السيو والإفادة)
كيف تبلغ عن مخالفات المخابز في الغربية؟
ناشدت مديرية التموين بطنطا المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تلاعب في وزن رغيف الخبز أو مواصفاته، أو رصد عمليات تهريب دقيق مدعم، وذلك عبر الطرق التالية:
- الاتصال بغرفة عمليات محافظة الغربية.
- التوجه لمقر الإدارة التموينية التابع لها بمدن (المحلة الكبرى، بسيون، السنطة).
- استخدام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
الإجراءات القانونية المتبعة:
وفقاً للقانون، يواجه المتصرفون في الدقيق المدعم عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية المغلظة، بالإضافة إلى غلق المخبز وسحب الحصة التموينية نهائياً، وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار بمنظومة الدعم.
تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخابز المخالفين.
تداعيات التلاعب بالدقيق المدعم في الغربية
لا تتوقف خطورة الاستيلاء على الدقيق المدعم عند حد الربح غير المشروع، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على حصة المواطن اليومية من رغيف الخبز في قرى مركز قطور ونجوع مركز زفتى. وكشفت مصادر رقابية بمديرية تموين الغربية أن لجان الجرد المفاجئ تستخدم حالياً “منظومة الرصد الرقمي” لمطابقة كميات الدقيق المنصرفة من المطاحن مع عدد الأرغفة المنتجة فعلياً والمباعة عبر الكروت الذكية.
وأوضحت المصادر لـ (الغربية أون لاين) أن الـ 27 جوالاً التي تم ضبطها كانت كفيلة لإنتاج آلاف الأرغفة التي حُرم منها المواطنون المستحقون للدعم، مما يربك المنظومة التموينية في المناطق المستهدفة.
إرشادات قانونية: عقوبة بيع الدقيق في السوق السوداء
وفقاً للقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، والتشريعات المحدثة لعام 2026، فإن الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة (وعلى رأسها الدقيق) يضع صاحب المخبز تحت طائلة العقوبات التالية:
- الحبس: مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
- الغرامة: دفع غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للكميات المضبوطة.
- الإغلاق الإداري: غلق المخبز لمدة تصل إلى 3 أشهر في المخالفة الأولى، وتصل لسحب الترخيص نهائياً في حال التكرار.
- استرداد الأرباح: إلزام المخالف برد كافة المبالغ التي تحصل عليها من البيع في السوق السوداء لخزانة الدولة.
دور الرقابة الشعبية في طنطا والمراكز المجاورة
تشدد مديرية التموين بطنطا على أن المواطن هو “المفتش الأول”؛ لذا وجهت بضرورة التدقيق في وزن الرغيف (المحدد بـ 90 جراماً) والتأكد من جودة النضج. وفي حال رصد أي سيارات تنقل جوالات الدقيق “الخيش” المخصصة للمخابز إلى مخازن خاصة أو مطاعم سياحية، يجب إبلاغ غرفة العمليات فوراً.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة محافظة الغربية لتطهير الأسواق من “مافيا الدقيق”، تزامناً مع جولات ميدانية يجريها رؤساء الأحياء في طنطا وحي أول وثان المحلة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.نصائح خدمية: كيف تكتشف الدقيق المهرب؟
يرى خبراء التموين بالغربية أن وعي المواطن هو حائط الصد الأول. فالدقيق البلدي المدعم (استخراج 87.5%) مخصص حصرياً للمخابز البلدية لإنتاج “الخبز المدعم” فئة الـ 20 قرشاً، ويمنع قانوناً تداوله في:
- المخابز السياحية والافرنجية: التي يجب أن تستخدم دقيقاً حراً (استخراج 72%).
- مطاعم الفطائر والبيتزا: في شوارع طنطا الحيوية مثل “البحر” و”الجلاء”.
- محلات البقالة والعطارة: حيث يُحظر بيع الدقيق المعبأ في أجولة “خيش” حكومية.
وتهيب مديرية التموين بأصحاب المطاعم في كفر الزيات وسمنود بضرورة الاحتفاظ بالفواتير الرسمية للدقيق الحر المستخدم لديهم، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون في حال ثبوت استخدام دقيق مدعم مهرب من المخابز البلدية.
الخلاصة التحريرية:
الضربة التي وجهها مفتشو التموين في زفتى وقطور ليست مجرد محضر إداري، بل هي رسالة ردع لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي في قلب الدلتا. وتستمر الحملات التفتيشية لتشمل مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة.
-
-
-
-
-
-
