إحالة واقعة “أسمدة قطور” للنيابة العامة.. زراعة الغربية تضرب بيد من حديد

الغربية – مروة محمود:

إحالة واقعة أسمدة قطور للنيابة العامة وشدد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، من قبضته الرقابية على الجمعيات الزراعية بنواحي المحافظة، موجهاً بضربة موجعة للمتلاعبين بحقوق الفلاحين في مركز قطور. حيث قررت المديرية إحالة المسؤولين عن واقعة فساد بجمعية “كوم علي” إلى النيابة العامة، وذلك عقب رصد استيلاء غير قانوني على كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين.

كواليس المداهمة في “كوم علي” بقطور

جاء هذا القرار الحاسم عقب حملة تفتيشية مفاجئة شنتها لجان المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مديرية الزراعة بطنطا. وكشف الفحص الدقيق لمنظومة “كارت الفلاح” وسجلات الحيازات الورقية عن ثغرات جسيمة استغلها بعض ضعاف النفوس لصرف 81 شكارة سماد دون وجه حق، شملت 61 شكارة “يوريا” و20 شكارة “نترات”.

وعلى الفور، أصدر وكيل الوزارة تعليمات مشددة باسترداد كافة الكميات المنصرفة بالمخالفة أو تحصيل قيمتها المالية بالسعر الحر فوراً لصالح خزانة الدولة، مؤكداً: “لن نتهاون مع من يسرق قوت الفلاح أو يبدد أصول الدولة”.

توجيهات المحافظ وتطهير الجمعيات

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بضرورة إحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي وتطهير الجمعيات الزراعية من أي عناصر تعرقل مسيرة التنمية. وأكدت المديرية أن قطار الرقابة لن يتوقف عند قطور، بل سيمتد ليشمل جمعيات قرى المحلة الكبرى، زفتى، وكفر الزيات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

خلفية قانونية.. الأسمدة “مال عام”

من الناحية القانونية، يُعد التلاعب في صرف الأسمدة المدعمة جريمة “استيلاء على مال عام”، يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، فضلاً عن العزل من الوظيفة للموظفين المتورطين. وتعتمد الدولة حالياً “كارت الفلاح الذكي” لغلق الباب أمام الحيازات الوهمية التي يحاول البعض الالتفاف عليها عبر تزوير “معاينات المحاصيل”.

إرشادات “الغربية أون لاين” للمزارعين بطنطا والقرى

حرصاً على حقوقكم، تنصحكم إدارة الموقع باتباع الآتي لضمان حصتكم الرسمية:

في حال رصد أي تلاعب بجمعيتك في قطور أو أي مركز آخر، توجه فوراً لمكتب خدمة المواطنين بمديرية الزراعة (شارع البحر بطنطا) لتقديم شكوى رسمية.

تأكد من تنشيط “كارت الفلاح” في أقرب فرع للبنك الزراعي المصري (بطنطا أو بسيون).

قارن الكمية التي استلمتها بما هو مسجل فعلياً في “ماكينة الصرف الإلكترونية”.