لا تهاون في ” السنطة “.. رئاسة المركز تضرب بيد من حديد وتزيل مخالفات البناء بـ “القرشية”
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المشددة بفرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمدن والقرى، شنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في المهد. تأتي هذه التحركات تنفيذاً لسياسة “الحزم الكامل” التي تنتهجها الإدارة المحلية بالمركز، مؤكدة أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.
محتويات الخبر
تفاصيل واقعة الإزالة بقطاع “القرشية”
رصدت غرف المتابعة الميدانية برئاسة مركز ومدينة السنطة مخالفة بناء جسيمة بقطاع الوحدة المحلية بقرية “القرشية“، حيث قام أحد المواطنين بالشروع في صب أعمدة الدور “الثاني علوي” على مساحة تُقدر بنحو 70 متراً مربعاً دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة.
وفور رصد المخالفة، تحركت الأجهزة التنفيذية مدعومة بالمعدات اللازمة، وتم تنفيذ إزالة كلية للأعمدة المخالفة وإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية. وقد تمت العملية تحت إشراف مباشر من رئيس المدينة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف لإحالته إلى النيابة العسكرية أو النيابة المختصة وفقاً للقانون المنظم.
الرسالة وصلت: الإزالة في المهد هي المصير المحتوم
أكدت رئاسة مركز ومدينة السنطة عبر صفحتها الرسمية أن الرسالة أصبحت واضحة للجميع: “لا تهاون مع مخالفات البناء”. وأشارت إلى أن الرصد يتم على مدار 24 ساعة، سواء من خلال فرق المتابعة الميدانية أو من خلال منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي تحرك إنشائي عبر الأقمار الصناعية.
إن تنفيذ الإزالة الفورية في المهد (أي قبل اكتمال البناء أو سكنه) هو الاستراتيجية التي تتبعها الدولة حالياً لتقليل الخسائر المادية على المواطنين ومنع فرض الأمر الواقع. فالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون التصالح الجديد، وضعا ضوابط صارمة لا يمكن تجاوزها.
حملات يومية لرصد التعديات
لا تقتصر هذه الجهود على واقعة “القرشية” فحسب، بل أكدت رئاسة المدينة استمرار الحملات اليومية التي تجوب كافة الوحدات المحلية التابعة لمركز السنطة. وتهدف هذه الحملات إلى:
- حماية الأراضي الزراعية: التي تعد أمنًا قوميًا غذائيًا لمصر، ومنع تحويلها إلى كتل خرسانية عشوائية.
- الحفاظ على النظام العام: وضمان التزام المواطنين بالمخططات التفصيلية للمدن والقرى لتجنب الضغط على شبكات المرافق (كهرباء، مياه، صرف صحي).
- تطبيق العدالة: من خلال التأكيد على أن القانون لا يستثني أحداً، وأن المسطرة واحدة في التعامل مع جميع المخالفين.
أهمية الالتزام بقانون التصالح الجديد
تهيب رئاسة مركز ومدينة السنطة بالمواطنين ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح الجديد، والابتعاد عن أي محاولات للبناء العشوائي. إن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة في إجراءات التصالح، ولكن في المقابل، لن يتم السماح بأي “مخالفة جديدة” تُرتكب بعد صدور القانون.
دور المواطن في الحفاظ على الدولة
إن وعي المواطن في السنطة وقراها هو الركيزة الأساسية لنجاح هذه الجهود. فالإبلاغ عن المخالفات في مهدها يحمي حقوق الدولة ويحمي المواطن نفسه من الوقوع تحت طائلة القانون وضياع مدخراته في بناء سيتم إزالته حتماً.
ختاماً، تواصل رئاسة مركز ومدينة السنطة عملها الدؤوب ليل نهار لتنفيذ أحكام القانون. والرسالة اليوم من “القرشية” كانت قاطعة: “أي مخالفة مصيرها الإزالة فوراً”. حفاظاً على النظام العام وحقوق الدولة ومستقبل الأجيال القادمة في بيئة منظمة ومخططة.
