وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بشن حملة تفتيشية موسعة استهدفت أسواق سمنود، لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من جودة المعروضات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
أسفرت الحملة عن ضبط 19 كيلو جراماً من اللحوم البلدي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب التحفظ على 13.5 كيلو جراماً من اللحوم والكبدة مجهولة المصدر، والتي افتقرت لأي بيانات توضح جهة الإنتاج أو تاريخ الصلاحية.
تحركت اللجنة المشكلة بمركز ومدينة سمنود بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لتمشيط الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمدينة، حيث حررت 7 محاضر متنوعة شملت مخالفات نقص الوزن وعدم إعلان الأسعار.
محتويات الخبر
تفاصيل المخالفات بمركز سمنود
رصدت فرق الرقابة تلاعباً في الموازين داخل عدد من المحال التجارية، ما دفعها لتحرير محضرين “نقص وزن”، و3 محاضر لعدم الالتزام بوضع قائمة الأسعار الاسترشادية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لحقوق المستهلك في معرفة القيمة الحقيقية للسلعة قبل الشراء.
وشدد المحافظ على ملاحقة المنشآت غير المرخصة، حيث تم تحرير محضرين لإدارة منشأة بدون ترخيص، طبقاً للقانون رقم 154 لسنة 2019، مؤكداً أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء لضمان أمن وسلامة مواطني الغربية.
إرشادات “الغربية أون لاين” للتأكد من سلامة اللحوم
بناءً على التقارير البيطرية بمركز سمنود، ننصح أهالينا في المركز والقرى التابعة له (مثل ميت عساس، الناوية، والراهبين) باتباع الآتي عند الشراء:
- الختم الرسمي: تأكد من وجود ختم المجزر الحكومي بوضوح على اللحوم (الدائري للصغير والمربع للكبير).
- اللون والملمس: تجنب اللحوم ذات اللون الداكن جداً أو الملمس اللزج.
- بيانات المصدر: عند شراء اللحوم المجمدة أو المفرومة، يجب قراءة ملصق الصلاحية بدقة.
كشفت إدارة الطب البيطري أنها راجعت كافة محال الجزارة والدواجن في نطاق المدينة، وتم إعدام كافة الكميات الفاسدة وفق الضوابط البيئية، مع التأكيد على استمرار التواجد الميداني لغلق أي ثغرة قد يستغلها ضعاف النفوس خلال ساعات الذروة الرمضانية.
أكد محافظ الغربية أن الرقابة على أسواق سمنود وباقي مراكز المحافظة كالمحلة وكفر الزيات وبسيون مستمرة على مدار الساعة، ولن يُسمح بأي تجاوز يمس صحة المواطن أو يستهدف استغلاله مادياً.
العقوبات القانونية للمخالفين
كشف خبراء قانونيون لـ “الغربية أون لاين” أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بالأسعار أو عارضي السلع الفاسدة، حيث تصل الغرامات المالية إلى مليوني جنيه في حالات الاحتكار، بينما تنص المادة (2) من قانون قمع الغش والتدليس على الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من طرح أغذية فاسدة للبيع، وهي الإجراءات التي بدأت نيابة سمنود في تفعيلها حيال المضبوطات الأخيرة.
أسفرت الحملة عن ضبط 19 كيلو جراماً من اللحوم البلدي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب التحفظ على 13.5 كيلو جراماً من اللحوم والكبدة مجهولة المصدر، والتي افتقرت لأي بيانات توضح جهة الإنتاج أو تاريخ الصلاحية.
تحركت اللجنة المشكلة بمركز ومدينة سمنود بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لتمشيط الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمدينة، حيث حررت 7 محاضر متنوعة شملت مخالفات نقص الوزن وعدم إعلان الأسعار.
-
-
-
-
-
-
