وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف تعظيم الاستفادة من أملاك الري، مؤكداً أن المحافظة تسعى لتحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات تنموية تخدم المواطنين بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال استقباله الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، في مستهل زيارة رسمية لتفقد عدد من المشروعات المائية بقرى ومراكز المحافظة.
حضر اللقاء اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بـ الغربية.
محتويات الخبر
نموذج رائد في استثمار الأصول
كشف اللقاء عن نجاح تجربة الغربية كأول محافظة توقع بروتوكول تعاون مع “الري” لاستثمار الأراضي المملوكة للوزارة، وهي التجربة التي تقرر تعميمها على مستوى الجمهورية.
وشدد محافظ الغربية على أن الهدف هو خلق قيمة مضافة للأصول ذات النفع العام، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030، ويوفر موارد مالية جديدة لدعم الخدمات المحلية في أحياء طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات.
ملفات ساخنة: الأرز وتطهير الترع
رصد الاجتماع استعدادات المحافظة للموسم الزراعي الجديد، حيث وضع الجانبان النقاط على الحروف بشأن:
- ضوابط زراعة الأرز: تحديد المساحات المقررة بدقة لضمان عدالة توزيع المياه.
- تطهير المجاري المائية: تكثيف حملات رفع المخلفات من الترع والمصارف التي تمر بالكتل السكنية.
- إزالة التعديات: حسم ملف التعديات على حرم النيل والمصارف لضمان كفاءة شبكة الري.
نصائح لمزارعي الغربية في موسم الأرز
بناءً على توجيهات محافظ الغربية ووزارة الري، يُنصح مزارعونا في مراكز (قطور، بسيون، وسمنود) بضرورة الالتزام بالدورة الزراعية والمساحات المحددة لزراعة الأرز هذا العام، لتجنب الغرامات القانونية التي تقرها وزارة الري، ولضمان وصول مياه الري لنهايات الترع دون عوائق.
جغرافيا الري في الغربية
تعد محافظة الغربية قلب الدلتا النابض، حيث تخترقها شبكة معقدة من الترع والمصارف الرئيسية (مثل ترعة القاصد وبحر شبين). وتواجه المحافظة تحدياً كبيراً في الحفاظ على هذه المجاري المائية من التلوث الناتج عن السلوكيات الخاطئة، وهو ما دعا الوزير والمحافظ لإطلاق حملات توعية مكثفة لربات البيوت والمزارعين تحت شعار “نقطة مياه تساوي حياة”.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
أكد اللواء علاء عبد المعطي أن لجان الرصد والتابعة لـ محافظ الغربية وبالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، ستتعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء على منافع الري أو إلقاء القمامة، حيث تصل العقوبات في قانون الري الجديد إلى غرامات مالية باهظة والحبس في حالات التعدي الصارخ.
ختاماً، تستمر زيارة الوزير لتفقد محطات الرفع وعدد من القناطر في نطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل ميدانياً وضمان جاهزية منظومة الري لمواجهة احتياجات الصيف المقبل.
استثمار أراضي الري: “خريطة تنموية جديدة بقلب طنطا”
أوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن البروتوكول الموقع مع وزارة الري يفتح الباب أمام القطاع الخاص والمستثمرين لإقامة مشروعات خدمية وتجارية (متنزهات، كافيهات، أسواق حضارية) على ضفاف الترع والمصارف داخل المدن الرئيسية مثل طنطا والمحلة وبسيون. وأكد المحافظ أن هذه المشروعات لن تكتفي بتجميل الواجهة النيلية للمحافظة، بل ستوفر آلاف فرص العمل للشباب الغرباوي، وتحول “خرابات” الأراضي المهجورة إلى مناطق جذب سياحي محلي.
نصائح “الغربية أون لاين” للمزارعين: ضوابط زراعة الأرز (2026)
في سياق متصل، وبناءً على ما استعرضه محافظ الغربية مع وزير الري، يجب على مزارعينا الالتزام بالآتي لتجنب المساءلة:
- الالتزام بالشتلات الموفرة: استخدام أصناف الأرز الجافة التي تستهلك كميات مياه أقل وتنتج إنتاجية أعلى.
- توقيتات الري: اتباع جداول “المناوبات” التي تعلنها هندسة الري في كل مركز (سنباط، زفتى، قطور) لضمان عدم حدوث أزمات في “نهايات الترع”.
- عقوبات المخالفة: يحذر القانون من زراعة الأرز في المناطق غير المخصصة له، حيث يتم تحصيل “غرامات تبديد مياه” فورية، بالإضافة إلى إزالة المشاتل المخالفة على نفقة المزارع.
ملف تطهير الترع: “مسؤولية مشتركة”
شدد الوزير سويلم خلال جولة ميدانية أعقبت اللقاء، على أن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لتطهير ترع الغربية (مثل بحر الملاح وترعة الساحل)، إلا أن إلقاء القمامة المنزلية ومخلفات الهدم يعيد الأزمة لنقطة الصفر. وكشف محافظ الغربية عن تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بضبط أي سيارات نقل تقوم بإلقاء المخلفات في المجاري المائية، مع التحفظ على المركبة وتوقيع أقصى عقوبة بيئية.
خلفية تاريخية: الغربية عصب الري في الدلتا
تاريخياً، تعتبر محافظة الغربية “خزان الدلتا”، حيث تضم قناطر دهتورة بزفتى (الخمسين عين)، والتي تعد شرياناً رئيسياً لتوزيع المياه في محافظات المنوفية والدقهلية والغربية. لذا، فإن التنسيق بين محافظ الغربية ووزارة الري لا يعد إجراءً بروتوكولياً، بل هو ضرورة أمن قومي لضمان وصول المياه إلى أكثر من مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر.
-
-
-
-
-
-
