وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بشن سلسلة من الحملات التموينية في الغربية استهدفت إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضبط المتلاعبين بقوت المواطنين.
أسفرت الجهود الرقابية التي قادها المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين، عن تحرير 80 محضراً متنوعاً خلال 24 ساعة فقط. شملت المداهمات مدن طنطا، والمحلة الكبرى، وزفتى، وقطور، وبسيون، وكفر الزيات، حيث رصدت الأجهزة الرقابية مخالفات جسيمة في المخابز البلدية والسياحية والأسواق.
محتويات الخبر
ضبط دقيق مدعم وسولار في السوق السوداء
وفيما يخص رغيف الخبز، رصدت اللجان الفنية عجزاً في الأوزان بالمخابز السياحية وصل إلى 30 جراماً للرغيف الواحد. وتنوعت المحاضر الـ 80 كالتالي:
- 59 محضراً لمخابز بلدية (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين).
- 21 محضراً لمخابز سياحية (إدارة بدون ترخيص، عدم إعلان الأسعار).
- 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع في الأسواق الحرة بقرى ومدن المحافظة.
شدد المحافظ على أن “حق المواطن في رغيف خبز مطابق للمواصفات خط أحمر”، مؤكداً استمرار الحملات اليومية لردع المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه في كافة أحياء طنطا وقرى المحلة الكبرى.
خلفية خدمية: كيف تبلغ عن مخالفة تموينية في الغربية؟
انطلاقاً من دورنا في “الغربية أون لاين” لخدمة المجتمع المحلي، نوضح للقراء أن مديرية التموين تتلقى الشكاوى عبر الأرقام الرسمية للمحافظة أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة في المراكز.
نصيحة قانونية: تنص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 (قانون شؤون التموين) على عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من خلط الدقيق أو تلاعب في الحصص المقررة أو حاز سلعاً مدعمة بغرض التجارة.
حقوق المواطن في منظومة الخبز
تذكر مديرية التموين بالغربية المواطنين بضرورة التمسك بـ “بون الصرف” عند استلام الخبز المدعم من المخابز البلدية بقرى ومراكز المحافظة؛ حيث يضمن البون حق المواطن في معرفة عدد الأرغفة المنصرفة والرصيد المتبقي. كما تشدد الحملات على إلزام أصحاب المخابز بوضع ميزان حساس في مكان ظاهر، لتمكين المواطن من التأكد من وزن الرغيف القانوني البالغ 90 جراماً للخبز البلدي المدعم.
الجانب القانوني: عقوبات رادعة للمخالفين
شدد المحافظ على أن “حق المواطن في رغيف خبز مطابق للمواصفات خط أحمر”. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، والذي ينص على عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات مالية ضخمة، مع مصادرة السلع المضبوطة وإغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة أو التلاعب بالسلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسولار.
رسالة لأهالي الغربية
تستمر غرفة عمليات محافظة الغربية ومديرية التموين في استقبال بلاغات المواطنين حول أي تلاعب في الأسعار أو نقص في الأوزان بمدن طنطا والمحلة وباقي المراكز. وأكد اللواء عبد المعطي أن الرقابة لن تقتصر على المدن فقط، بل ستمتد لتشمل القرى والنجوع لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلياً، ومنع أي محاولات لخلق سوق سوداء في المحافظة.
-
-
-
-
-
-
