تموين الغربية يوجه ضربة قوية لمصانع “تحت السلم” بمركز طنطا.. التحفظ على 8 آلاف قطعة حلوى
واصلت مديرية تموين الغربية ملاحقتها للمخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين، حيث نجحت الأجهزة الرقابية في توجيه ضربة موجعة لأحد مصانع “تحت السلم” بمركز طنطا. تأتي هذه التحركات في وقت تكثف فيه الدولة جهودها لضبط الأسواق وضمان سلامة الغذاء المعروض للمواطنين، خاصة مع اقتراب المناسبات التي يزداد فيها استهلاك الحلوى.
محتويات الخبر
تفاصيل حملة تموين الغربية بمركز طنطا
بناءً على المعلومات الواردة والتحريات الدقيقة، تحركت حملة مكبرة من مديرية تموين الغربية استهدفت دائرة مركز طنطا، وذلك لضبط المنشآت التي تعمل بدون ترخيص وتستخدم مواد مجهولة المصدر. وأسفرت المداهمة عن ضبط مصنع لإنتاج الحلوى الجافة (العسلية) يعمل بعيداً عن أعين الرقابة وبدون أي تصاريح قانونية أو صحية.
وعثرت الحملة داخل المصنع على كميات ضخمة بلغت 8 آلاف قطعة “عسلية” معبأة ومعدة للبيع، وبالفحص الأولي تبين أنها مشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتفتقر لأدنى اشتراطات السلامة الصحية، مما يشكل خطراً داهماً على صحة الأطفال والمواطنين الذين يقبلون على شراء هذه الأصناف.
توجيهات مشددة من وزير التموين ومحافظ الغربية
لم تكن هذه الحملة وليدة الصدفة، بل جاءت تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق. كما يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بشكل يومي تقارير الرقابة التموينية لضمان وصول سلعة آمنة للمواطن الغرباوي.
من جانبه، أكد المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للغش التجاري. وأوضح العفيفي أن الحملة تمت بتشكيل فريق رفيع المستوى من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بإشراف أحمد ورد، مدير الإدارة، ومشاركة المفتشين خالد مرعي وأحمد عبد الله، وبالتنسيق الكامل مع مباحث التموين لمنطقتي وسط وغرب الدلتا.
إقرأ أيضاً: جهود محافظة الغربية في تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية
الإجراءات القانونية ضد المصانع غير المرخصة
تم التحفظ على كافة المضبوطات داخل مصنع الحلوى المخالف، وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشمل العقوبات المتوقعة في مثل هذه الحالات غرامات مالية باهظة، ومصادرة الأدوات والمواد الخام، والحبس في حال ثبوت عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي وفقاً لقانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس.
نصائح تموين الغربية للمواطنين لتجنب السلع الفاسدة
في ظل تزايد نشاط مصانع “بير السلم”، تقدم مديرية تموين الغربية عدة نصائح للمواطنين لضمان سلامتهم:
- التأكد من بيانات العبوة: يجب فحص تاريخ الإنتاج والانتهاء بوضوح.
- فحص العلامة التجارية: تجنب شراء الحلويات التي لا تحمل اسماً تجارياً معروفاً أو عنواناً للمصنع.
- مكان الشراء: يفضل الشراء من منافذ البيع المرخصة والابتعاد عن الباعة الجائلين للسلع الحساسة مثل العسلية والحلوى الجافة.
- الإبلاغ الفوري: في حال الشك في أي منتج، يجب التواصل مع الخط الساخن لمديرية التموين أو جهاز حماية المستهلك.
خطة مديرية تموين الغربية للفترة القادمة
تستعد مديرية تموين الغربية لإطلاق سلسلة من الحملات المفاجئة التي تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة (طنطا، المحلة الكبرى، كفر الزيات، زفتى، السنطة، بسيون، قطور، وسمنود). وتهدف هذه الخطة إلى:
- مراجعة صلاحية السلع المعروضة في المحلات الكبرى والأسواق الشعبية.
- التأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات القانونية.
- ملاحقة مخازن السلع الاستراتيجية التي تهدف لاحتكار المنتجات ورفع أسعارها.
إن مجهودات رجال الرقابة التموينية في الغربية تعكس رؤية الدولة في حماية الأمن الغذائي، وضمان أن كل قطعة حلوى تدخل بيوت المصريين هي قطعة آمنة ومطابقة للمواصفات. وتستمر “الغربية أون لاين” في متابعة كافة أخبار المحافظة لحظة بلحظة لنقل الصورة كاملة للمواطن.
العقوبات المتوقعة وفقاً للقانون المصري:
يوضح خبراء القانون أن إدارة مصنع بدون ترخيص وإنتاج سلع غير صالحة للاستهلاك يضع صاحب المنشأة تحت طائلة عدة قوانين، أبرزها:
- القانون رقم 48 لسنة 1941 (قمع الغش والتدليس): والذي ينص على أن كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية كبيرة. وفي حال كانت المواد المغشوشة ضارة بصحة الإنسان، تصل العقوبة إلى الحبس مع الشغل والغرامة المضاعفة.
- قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018: الذي يلزم الموردين بضمانات الجودة والسلامة، ويفرض عقوبات رادعة على تقديم معلومات مضللة عن المنتجات أو تداول سلع مجهولة المصدر.
- عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص: يتم غلق المصنع فوراً بقرار إداري، مع مصادرة كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع لصالح الدولة، ولا يجوز إعادة الفتح إلا بعد تقنين الأوضاع واستيفاء كافة الشروط الصحية والبيئية.
