بسبب 230 بطاقة.. تموين الغربية يضرب بيد من حديد ويغلق مخبزاً مخالفاً في طنطا
كشفت مديرية تموين الغربية، اليوم، عن ضربة جديدة لمافيا الاستيلاء على الدعم بقلب مدينة طنطا، حيث نجحت الرقابة التموينية في التحفظ على 230 بطاقة تموينية “ذكية” داخل أحد المخابز البلدية قبل استغلالها في صرف خبز وهمي والتربح من أموال الدولة.
وجه المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة مكبرة استهدفت منطقة “بندر طنطا” لضبط الأسواق. قاد الحملة أحمد ورد، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة نخبة من مفتشي الإدارة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين بتشديد الرقابة على رغيف الخبز.
محتويات الخبر
كواليس ضبط 230 بطاقة تموينية في طنطا
رصدت الحملة أثناء مرورها المفاجئ على مخابز الأحياء الشعبية بمدينة طنطا، قيام صاحب مخبز بلدي بتجميع بطاقات المواطنين بالمخالفة للقانون. وبفحص المخبز، عثر المفتشون على “شيكارة” مخبأة تحتوي على 230 بطاقة، كان ينوي صاحب المخبز تمريرها على ماكينة الصرف آلياً “على الورق” فقط، دون تسليم الخبز لأصحابه فعلياً.
شدد ناصر العفيفي على أن القانون يحظر تماماً ترك البطاقة التموينية لدى صاحب المخبز أو البقال التمويني تحت أي ظرف، مؤكداً أن هذه الواقعة تمثل استيلاءً مباشراً على حق المواطن البسيط في الدعم الحكومي.
إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين
عقب رصد المخالفة، اتخذت المديرية الإجراءات التالية:
- تحريز الـ 230 بطاقة فوراً وإرسالها لمركز معلومات الوزارة.
- تحرير محضر “تجميع بطاقات تموينية” لصاحب المخبز بـ “بندر طنطا”.
- إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيداً لغلق المخبز وتوقيع غرامات مالية باهظة.
عقوبات رادعة تنتظر صاحب مخبز “بندر طنطا”
وفقاً للقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، فإن عقوبة تجميع البطاقات التموينية داخل المخابز لا تتوقف عند تحرير محضر فقط، بل تشمل حزمة من الإجراءات القاسية التي شدد عليها المهندس ناصر العفيفي، ومنها:
- مصادرة البطاقات: تسليمها فوراً لمكتب التموين المختص لإخطار الوزارة.
- الغرامات المالية: توقيع عقوبات مالية تعادل ضعف قيمة الدعم المستولى عليه.
- الوقف الإداري: قد تصل العقوبة إلى غلق المخبز لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفي حال التكرار يتم سحب الترخيص نهائياً.
تحرك عاجل من مديرية تموين الغربية
لم تكن واقعة مخبز طنطا هي الوحيدة؛ بل كشف مفتشو الرقابة التموينية (أحمد ورد وفريقه) أن هناك خطة تفتيش “شاملة” ستجوب قرى مركز طنطا، ومناطق المحلة الكبرى، وكفر الزيات، للتأكد من انضباط منظومة الخبز. الهدف ليس “الترصد” لأصحاب المخابز الملتزمين، بل “بتر” العناصر التي تتاجر بأقوات الغلابة في محافظة الغربية.
لماذا يحظر القانون تجميع البطاقات التموينية؟
قد يتساءل البعض في شوارع طنطا: “إيه المشكلة لما أسيب بطاقتي لصاحب المخبز يضربها لي؟”. الحقيقة أن هذا التصرف يفتح باباً واسعاً للفساد؛ حيث يقوم بعض أصحاب النفوس الضعيفة بصرف كميات ضخمة من الدقيق المدعم على الورق فقط، ثم إعادة بيع الدقيق “حر” في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهو ما يحرم الدولة من وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ويؤثر على جودة الرغيف المنتج لبقية المواطنين.
رسالة هامة من مديرية تموين الغربية للمواطنين
أكد المهندس ناصر العفيفي أن الهدف من هذه الحملات ليس تعطيل مصالح المواطنين، بل حمايتهم من “الابتزاز”. فبعض أصحاب المخابز في مناطق مثل (سيجر، قحافة، والعجيزي) قد يوهمون المواطن بأن تجميع البطاقات “أسهل” لتوفير الوقت، بينما الحقيقة هي استغلال حصصهم التموينية.
وتناشد المديرية أهالي الغربية بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي صاحب مخبز يطلب ترك البطاقة لديه، وذلك عبر الخط الساخن لمحافظة الغربية أو من خلال الصفحة الرسمية للمديرية، لضمان استمرار تدفق الدعم لمستحقيه بالكامل دون نقصان في الوزن أو الجودة.
مستقبل منظومة الخبز في محافظة الغربية
تأتي هذه الضربة التموينية في “بندر طنطا” كجزء من استراتيجية شاملة تتبناها المحافظة لرقمنة الرقابة. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة تكثيف استخدام “التفتيش الإلكتروني” لربط ماكينات الصرف في مخابز المحلة وكفر الزيات وبسيون بغرفة عمليات مركزية بمديرية التموين، وهو ما سيجعل محاولات “صرف العيش على الورق” أمراً شبه مستحيل، ويقضي على ظاهرة تجميع البطاقات نهائياً.
نصائح لمواطني الغربية لتجنب إيقاف البطاقة
تؤكد “الغربية أون لاين” لقرائها في طنطا والمحلة وكافة مراكز المحافظة، أن ترك البطاقة لدى المخبز يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وقد يؤدي إلى “إيقاف البطاقة نهائياً”.
تنبيه هام: في حال فقدان بطاقتك أو اكتشاف وجودها لدى مخبز، عليك التوجه فوراً لمكتب التموين التابع له أو تقديم شكوى عبر بوابة مصر الرقمية لضمان عدم ضياع حقك في الدعم الشهري.
