ضربة موجعة للمخالفين.. إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المحلة الكبرى
أطاحت جرافات مجلس مدينة المحلة الكبرى بـ 10 حالات تعدٍ صارخ على الرقعة الزراعية في مهدها، خلال حملة مكبرة شنتها رئاسة المركز اليوم.
وجه اللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الأجهزة التنفيذية بالتحرك الفوري لردع المخالفين، بناءً على تعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على “الأرض السمراء” ومنع البناء المخالف نهائياً.
محتويات الخبر
تفاصيل “زلزال الإزالات” في قرى المحلة
رصدت عدسة “الغربية أون لاين” تحرك معدات الوحدة المحلية، مدعومة بقوات إنفاذ القانون، لتنفيذ قرارات الإزالة التي شملت مساحات شاسعة في 4 وحدات قروية رئيسية، وجاءت كالتالي:
- وحدة البنوان: شهدت الثقل الأكبر بإزالة 4 حالات (أساسات بلوك وأسقف خرسانية) على مساحة تجاوزت 6 قراريط.
- وحدة المعتمدية (سندسيس): هدم 3 أسوار من البلوك الأبيض بمساحة 7 قراريط و12 سهمًا.
- وحدة ميت الليث هاشم: تدمير شدات خشبية وسملات خرسانية لحالتين.
- وحدة نمرة البصل: مساواة سور من 3 أضلاع بالأرض على مساحة قيراطين.
رقابة صارمة في “عروس الدلتا”
شدد اللواء وائل زغلول على أن رئاسة المركز تفرض “غرفة عمليات” دائمة لمتابعة أي محاولة بناء خلال العطلات أو الفترات المسائية. وأكد أن أي محاولة للبناء على الأراضي الزراعية في المحلة الكبرى ستقابل بإزالة فورية في المهد على نفقة المخالف، مع إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العسكرية أو العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
خلفية قانونية: عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
يُذكر أن القانون المصري رقم 7 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022، يغلظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه وتصل إلى 10 ملايين جنيه، مع اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
كيف تتجنب الوقوع في فخ المباني المخالفة؟
تنصح إدارة بناء وتنمية القرية بالمحلة الكبرى المواطنين بضرورة اتباع الخطوات التالية قبل البدء في أي أعمال إنشائية:
- الاستعلام عن الحيز العمراني: التأكد من وقوع قطعة الأرض داخل الحيز القانوني المعتمد لقرى المحلة.
- شهادة الصلاحية: استخراج شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.
- تراخيص المبانى: عدم البدء في صب أي خرسانات إلا بعد صدور الترخيص النهائي المختوم بختم النسر.
عقوبات قانونية رادعة
يُذكر أن القانون المصري رقم 7 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022، يغلظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه وتصل إلى 10 ملايين جنيه، مع حرمان المخالف من الدعم الحكومي (التموين والسماد) واعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
كشف رئيس المدينة في نهاية الجولة أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، مؤكداً أن الحفاظ على شبر واحد من الأرض الزراعية هو حماية للأمن الغذائي القومي لأبناء محافظة الغربية، وأن “الغربية أون لاين” ستظل تتابع لحظياً مخرجات هذه الحملات في كافة المراكز من طنطا إلى قطور وبسيون.
